به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، نشست وبیناری برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونان بهداشت و توسعه وزارت بهداشت برگزار شد.

در این نشست، ابعاد مختلف اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، الزامات قانونی، چالش‌ها و راهکارهای پیشبرد این برنامه مورد بررسی قرار گرفت.

تأکید معاون اجرایی رئیس‌جمهور بر ضرورت اجرای نظام ارجاع

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در این نشست با تشریح تجربیات جهانی در حوزه پزشکی خانواده و اشاره به قوانین و مواد قانونی مرتبط با این برنامه، اهداف قانون‌گذاری در حوزه سلامت و نظام ارجاع را تشریح کرد.

ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت، استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی برای تمامی جمعیت کشور، یکپارچه‌سازی و ارتقای قاعده‌مندی خدمات سلامت و تجمیع قواعد بیمه‌ای، از جمله اهداف مطرح‌شده در این نشست بود.

وی همچنین بر اهمیت جایگاه پزشک خانواده در سیاست‌گذاری‌های کلان و اظهارات حکمرانان تأکید کرد و به تشریح مؤلفه‌های مؤثر بر سلامت پایدار و کارکردهای نظام پزشکی خانواده پرداخت.

از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست، انتساب و ثبت‌نام جمعیت، ایجاد ساختار منسجم برای ارجاع بیماران و افزایش مسئولیت‌پذیری تیم سلامت بود.

بر اساس مباحث مطرح‌شده، اجرای مؤثر نظام ارجاع می‌تواند مراجعات غیرضروری به سطوح بالاتر خدمات درمانی را حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد.

قائم‌پناه با اشاره به نقش نظام ارجاع در تنظیم تقاضا در حوزه سلامت، هدایت بهینه بیماران میان سطوح مختلف ارائه خدمات، ایجاد دسترسی عادلانه و اصلاح نظام بیمه‌ای، کاهش هزینه‌های غیرضروری تحمیل‌شده به مردم و دولت را از نتایج مورد انتظار اجرای این برنامه عنوان کرد.

بررسی چالش‌ها و الزامات مالی اجرای برنامه

در ادامه این نشست، مؤلفه‌های موفقیت نظام ارجاع، چالش‌های اجرای برنامه و پیشنهادهای مرتبط با اصلاحات مالی، فرهنگ‌سازی و اصلاح قوانین مورد بررسی قرار گرفت.

از جمله مزایای پیشنهادهای مطرح‌شده می‌توان به افزایش رضایت‌مندی ذی‌نفعان در بیمارستان‌ها و مراکز شبکه بهداشت و درمان، هدفمند و شفاف شدن پرداخت‌های وزارت بهداشت و بیمه‌ها، کاهش پرداخت از جیب مردم، هدفمند شدن یارانه‌ها و کاهش بلندمدت هزینه‌های سلامت اشاره کرد.

همچنین استخراج قیمت تمام‌شده خدمات، اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی، پرداخت مبتنی بر عملکرد و تسریع در اجرای نظام پزشکی خانواده و ارجاع از دیگر مزایای مورد اشاره در این نشست بود.

در مقابل، محدود شدن درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌های علوم پزشکی، کاهش سرمایه در گردش دانشگاه‌ها، احتمال بروز مشکلات در مدیریت مالی واحدهای بهداشتی و درمانی، چالش‌های هماهنگی میان بیمه‌های مختلف و ضرورت اقناع افکار عمومی، از جمله مشکلات و موانع احتمالی اجرای پیشنهادهای جدید عنوان شد.

قائم‌پناه با اشاره به شرایط خاص نظام سلامت، اجرای نظام ارجاع را فرصتی برای افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای رضایت‌مندی مردم دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از حمایت‌های موجود برای پیشبرد برنامه پزشکی خانواده تأکید کرد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع، این برنامه را یکی از مسیرهای اساسی اصلاح نظام سلامت کشور دانست.

وزیر بهداشت: تعهد مدیریت ارشد، شرط اصلی اجرای برنامه پزشکی خانواده است

دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیز در این نشست با تأکید بر نقش تعهد مدیران ارشد در اجرای برنامه‌های کلان گفت: برای تحقق هر برنامه‌ای در یک مجموعه، تعهد مدیریت ارشد ضروری است و در صورت وجود این تعهد، می‌توان موانع را برطرف کرد و به اجرای برنامه دست یافت.

وی با اشاره به حمایت دولت از حوزه سلامت افزود: با توجه به همت و همراهی موجود در دولت، حمایت‌های لازم در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه سلامت، در حال انجام است.

وزیر بهداشت، سلامت مردم را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت دانست و اظهار کرد: تلاش برای ارتقای سلامت مردم، علاوه بر اینکه افتخاری برای مجموعه نظام سلامت است، می‌تواند به افزایش سرمایه اجتماعی نیز کمک کند.

ظفرقندی با تأکید بر اهمیت اعتماد عمومی به نظام سلامت تصریح کرد: اینکه مردم بدانند مسئولان و مجموعه نظام سلامت به فکر آن‌ها هستند، اهمیت بسیاری دارد.

وی هدف اصلی اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را ایجاد نظم و ساختار در ارائه خدمات سلامت عنوان کرد و گفت: هدف این است که از وضعیت بی‌سامانی به سمت یک نظام منظم و از بی‌ساختاری به سمت ساختاری مشخص حرکت کنیم.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه این ساختار ممکن است در مسیر اجرا با نواقصی همراه باشد، افزود: هدف آن است که برای افراد نیازمند، به‌ویژه ساکنان مناطق محروم و روستاها، مسیر مشخصی برای دریافت خدمات سلامت طراحی شود؛ مسیری که بر پایه احترام، اعتماد و دسترسی مناسب به خدمات شکل بگیرد.

در این نشست، بر ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف نظام سلامت، اصلاح سازوکارهای مالی و بیمه‌ای، فرهنگ‌سازی عمومی و تقویت زیرساخت‌های اجرایی به‌عنوان پیش‌نیازهای استقرار مؤثر برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع تأکید شد.