مدیر امور حقوقی و املاک دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنوان کرد:
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دکتر محمدعلی پورعسکری، مدیر امور حقوقی و املاک دانشگاه علوم پزشکی کرمان، با اشاره به مفاد بند «الف» ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰ اظهار کرد: بر اساس این قانون، مدت مرخصی زایمان ۹ ماه تمام و برای مادران دارای فرزند دوقلو و بیشتر ۱۲ ماه است، مادر می تواند تا دو ماه از این مرخصی را در ماههای پایانی بارداری استفاده کند. حقوق و فوقالعادههای مرتبط نیز در تمام این مدت باید پرداخت شود.
وی افزود: این مقرره نسبت به همه مستخدمین و کارکنان، اعم از شاغلان بخشهای دولتی و غیردولتی، لازمالاجراست.
پورعسکری ادامه داد: همچنین مطابق تبصره ماده مذکور، بار مالی اجرای این حکم در بودجه سنواتی پیشبینی شده و منابع مربوط به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی تخصیص یافته است.
مدیر امور حقوقی و املاک دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به جایگاه حقوقی این قانون گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به عنوان قانونی مؤخر و خاص در حوزه حمایت از جمعیت، حاکمیت خود را بر قوانین پیشین اعمال میکند.
وی تصریح کرد: تقدم ماده ۱۷ این قانون بر مقررات قدیمیتر، از جمله ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی، از نظر حقوقی و منطقی قابل استناد است؛ چراکه در صورت تعارض میان قانون خاص و قانون عام، قانون خاص به دلیل هدفگذاری ویژه و موضوع مشخص خود بر قانون عام اولویت دارد و آخرین اراده قانونگذار محسوب میشود.
پورعسکری درباره نحوه پیگیری حقوق و مزایای بانوان شاغل دانشگاه علوم پزشکی کرمان در ایام مرخصی زایمان گفت: شخص ذینفع باید درخواست کتبی خود را به دستگاههای اجرایی مربوط، یعنی سازمان تأمین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ارائه کند.
وی افزود: دستگاههای مربوط مکلف هستند ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید به متقاضی، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی خود را، اعم از پذیرش یا رد درخواست، به ذینفع ابلاغ کنند.
مدیر امور حقوقی و املاک دانشگاه علوم پزشکی کرمان خاطرنشان کرد: پس از انقضای مهلت قانونی سهماهه و در صورت عدم پاسخ یا پاسخ منفی دستگاههای مربوط، شخص ذینفع میتواند نسبت به طرح شکایت علیه سازمان تأمین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی کرمان در دیوان عدالت اداری اقدام کند.
پورعسکری در پایان تأکید کرد: یکی از شروط امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، مراجعه اولیه ذینفع به دستگاه یا دستگاههای اجرایی طرف شکایت و ثبت درخواست است.
وی گفت: بنابراین بانوان شاغل متقاضی باید پیش از مراجعه به دیوان عدالت اداری، درخواست خود را به صورت رسمی به دستگاههای مربوط ارائه و رسید دریافت کنند و پس از طی فرآیند و مهلت قانونی، در صورت لزوم نسبت به پیگیری موضوع از طریق دیوان عدالت اداری اقدام کنند.