۱-۷- تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۲-۷- مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها
۳-۷- تدارک خدمات توسط ارائه کنندگان خدمت در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی
۴-۷- هماهنگی و ساماندهی امور فوق مطابق ساز و کاری است که قانون تعیین خواهد کرد
دکتر رضا دهنویه- معاون پژوهشی پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
جهت بهره مند شدن آحاد مردم جامعه از سطح سلامت قابل قبول، می‌بایست بین سازمان‌های مختلف که به نوعی در حوزه سلامت فعالیت می‌کنند تقسیم کار مناسبی صورت گیرد و هر کدام از آنها فعالیت منطقی و از قبل تعریف شده ای را انجام دهند. در این رابطه می‌توان نظام سلامت را به مدرسه‌ای تشبیه کرد که در آن هر کس باید کار خود را انجام دهد، مدیر مدرسه می‌بایست اموری نظیر برنامه‌ریزی های اصلی، جذب معلمان بهتر و نظارت بر کار آنها را بر عهده داشته باشد و سعی کند از طریق مذاکره با جاهای مختلف برای مدرسه بودجه جذب کند، هر کدام از معلمین هم می‌بایست درس اختصاصی خود را آموزش دهند. اگر این تناسب نقش ها در مدرسه به هم بخورد، به هدف اصلی که مدرسه بدنبال آن است دست پیدا نمی کند، مثلا چندان مرسوم نیست که مدیر مدرسه سر کلاس آمده و شروع به درس دادن به دانش آموزان بکند. در نظام سلامت هم باید یکی نقش مدیر مدرسه (تولیت) را بازی کند که وزارت بهداشت است و بقیه نیز به کارهای تخصصی خودشان در خصوص سلامت مردم بپردازند.
قطعاً تداخل فعالیت سازمان های مختلف در نظام سلامت نظیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان های زیر مجموعه آن، وزارت رفاه و سازمان های زیرمجموعه آن در کنار سازمان‌هایی نظیر بهزیستی و هلال احمر و ... موجب می‌شود که برخی از نقش ها و وظایف توسط چندین سازمان انجام شود و برخی وظایف دیگر اصلاً هیچ سازمان متولی نداشته باشند.
بنابراین جهت عملکرد مناسب نظام سلامت لازم است که هر کس کار خود را به درستی انجام دهد. قطعاً اگر وقت تصمیم گیرندگان در وزارت بهداشت صرف پرداختن به مشکلات کم اهمیت و روزمره شود فرصت کافی برای برنامه ریزی و پرداختن به امور مهم تر به آنها دست نخواهد داد. در صورت تعریف، تفکیک و انجام مناسب این نقش ها در نظام سلامت می توان انتظار داشت که ضمن افزایش سطح سلامت جامعه، شان و حرمت مردم در هنگام دریافت خدمات حفظ شده و به مردم به هنگام دریافت خدمات فشار مالی چندانی وارد نشود. این تعریف نقش ها موجب هماهنگی مناسب سازمان های مختلف تاثیرگذار بر سلامت جامعه می گردد.
مطرح شدن برخی سئوالات مهم نظیر موارد زیر طلب می کند که به موارد تعیین شده در این بند توجه ویژه ای شود :
آیا در شرایط فعلی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به نقش اصلی خود که برنامه ریزی و نظارت کلان بر نظام سلامت است می پردازد یا درگیر فعالیت های اجرایی و غیر ضروری می شود؟، آیا این وزارتخانه توانسته حمایت سایر سازمان های تاثیرگذار بر سلامت را جهت انجام اقدامات لازم در راستای افزایش سطح سلامت جامعه جلب نماید؟ بعنوان مثال اگر بیان می شود که بعلت تصادفات، هر ساله تعداد زیادی مرگ و میر در کشور رخ می دهد وزارت بهداشت توانسته در این خصوص با نهادی نظیر وزارت راه مذاکراتی جهت کم خطر کردن راه های کشور انجام و این مذاکره منجر به تغییراتی در وضعیت راههای کشور شده باشد؟، آیا در نظام سلامت کشور منابع مختلف از قبیل نیروی انسانی، منابع مالی، تجهیزات، فضاهای فیزیکی و غیره به شکل مناسب و از طریف کانال های مشخص تهیه و به شکل بهینه مورد استفاده قرار می گیرد؟ آیا خدمات مختلف نظام سلامت اعم از خدمات بهداشتی و درمانی و غیره به شکل مناسبی توسط موسسات دولتی و خصوصی نظیر بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی و غیره به مردم ارایه می شود؟ آیا در قبال میزان پول و منابع دیگری که در نظام سلامت خرج می شود، سطح سلامت مردم هم به همان نسبت افزایش پیدا می کند؟ آیا شان و حرمت مردم و مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی و همچنین حقوق انسانی آنها در هنگام دریافت خدمات سلامت حفظ می شود؟ آیا مردم با پرداخت مبلغ منطقی قادر به استفاده از خدمات مختلف سلامت بخصوص خدمات پرهزینه سلامت هستند؟
نگرانی هایی که در خصوص این سئوالات مطرح شده وجود دارد، طلب می کند که موارد تاکید شده در این بند از سیاست های ابلاغی در دستور کار متولیان نظام سلامت قرار گیرد.