در قرارگاه سلامت استان مطرح شد:
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دکتر محمدعلی طالبی در قرارگاه سلامت استان گفت: فلسفه تشکیل «قرارگاه سلامت»، ایجاد همافزایی، هماهنگی و مداخله بهنگام در امور است؛ قرار نیست این قرارگاه جایگزین دستگاههای مسئول حوزه سلامت شود، بلکه تمامی نهادها باید وظایف قانونی خود را با جدیت دنبال کرده و گزارش اقدامات خود را ارائه دهند.
استاندار کرمان با هشدار نسبت به تبعات منفی چرخه بدهیها در نظام سلامت استان، تأکید کرد: سلامت مردم در استان کرمان نباید قربانی زنجیره بدهیها شود.
وی افزود: این که بیمهها به داروخانهها و دانشگاه علوم پزشکی به بخشهای دیگر بدهکار باشند، نباید بار منفیاش بر دوش مردم سنگینی کند. نقطه بحرانی و خط قرمز ما جایی است که بیماران از این چالشها آسیب ببینند؛ بنابراین تمام تلاش مسئولان باید بر جلوگیری از این رویداد متمرکز باشد.
دکتر طالبی خواستار رصد مستمر و دقیق وضعیت داروهای پرمصرف، حساس، حیاتی و مخصوص بیماران خاص شد تا از بروز هرگونه مخاطره جانی جلوگیری شود.
وی همچنین بر تدوین جدول شفاف مالی از آخرین وضعیت بدهیها و پیگیریهای چندوجهی تأکید کرد و گفت: استانداری، بیمهها و دانشگاه علوم پزشکی هر یک پیگیریهای خود را در سطح استانی و ملی (تهران) دنبال خواهند کرد.
استاندار کرمان با اشاره به مطالبات کادر درمان خاطرنشان کرد: اگرچه ماهیت مطالبات کادر درمان مالی است، اما استمرار این وضعیت میتواند به بیانگیزگی و حتی مهاجرت بخشی از کادر درمان منجر شود که این موضوع، سرمایه انسانی نظام سلامت استان را جدیتر از گذشته تهدید میکند و باید هر چه سریعتر مرتفع گردد.
وی در خصوص پیشنهادات مطرحشده پیرامون استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی صنایع، بنگاههای اقتصادی و جابجایی اعتبارات داخلی دانشگاه علوم پزشکی گفت: این ابزارها و کمکهای احتمالی (همچون حقوق دولتی معادن) نباید باعث کاهش تلاش و پیگیری وظایف ذاتی دستگاهها شود. هدف ما این است که شاخصهای سلامت استان کرمان نه تنها به میانگین کشوری برسد، بلکه در بالاترین سطح و بهتر از سایر نقاط کشور قرار گیرد.
دکتر طالبی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای تمامی فعالان حوزه سلامت استان، خواستار ارائه راهکارهای عملیاتی از سوی بیمهها، داروخانهها و دانشگاه علوم پزشکی برای بهبود تأمین منابع و اجرای دقیق مصوبات این قرارگاه شد.
قرارگاه سلامت استان عصر سهشنبه ۲۱ مهرماه در محل سالن پیامبر اعظم و با حضور استاندار و اعضای این قرارگاه برگزار شد.
در این قرارگاه چالشهای دارویی، مطالبات مراکز درمانی، مطالبات پیمانکاران سلفهای بیمارستانی و مشکلات داروخانهها بررسی شد.
در این نشست، دکتر جعفری مدیر بیمه سلامت استان گزارشی از وضعیت اعتبارات ارائه داد و گفت: دولت بدهی به بیمه سلامت را به شکل سهام به ما داده و در پنج روز گذشته به هیأت وزیران رفته و در حال تشریفات قانونی است و حداقل از۱۵ آبانماه به بعد وارد مرحله بورس میشود و امیدواریم این عقبافتادگی جبران شود. در سال جدید پرداخت جدید نداشتیم و ۲۵۰ میلیارد تومان توزیع داشتیم.
همچنین نماینده سازمان تامین اجتماعی با اشاره به مشکلات این سازمان در زمینه استقراض و تسویه بخشی از بدهیها اعلام کرد: مطالبات سال ۱۴۰۴ با کلیه مراکز نظامی و دانشگاهی تسویه شده است. بخش مهمی از این مبالغ مربوط به داروها بوده و در خصوص داروخانههای خصوصی نیز پس از پرداخت بخشی از مطالبات تا بهمن ۱۴۰۳، تلاش داریم مابقی مطالبات را نیز تسویه کنیم.
در ادامه این نشست، رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی رفسنجان، جیرفت، بم و سیرجان نیز به بیان نقطهنظرات، مطالبات و دغدغههای حوزههای تحت مدیریت خود پرداختند.